عدنان عبدالصمد لـ «الراي»: سُنية وشيعية ... الدماء التي سالت دفاعاً عن الكويت

حذر النائب السابق المرشح في الدائرة الأولى عدنان عبدالصمد من خطر تمزيق الوحدة الوطنية وشق صفوف الكويتيين، مؤكداً ان الحفاظ على الوحدة هي التي حَمت الكويت في أحلك الظروف

 

 

 

مذكراً بالدماء التي سالت دفاعاً عن الوطن اثناء الغزو والتي قدمها السنة والشيعة والبدو والحضر، مؤكداً ان اصحاب الصوت العالي لن يؤثروا في الوحدة الوطنية لأنها حقيقة راسخة في نفوس الكويتيين.

 

ووصف عبدالصمد لدى استضافته مساء أول من أمس في تلفزيون «الراي» ببرنامج «أمة 09» كثرة الاستجوابات بـ «الفوضى السياسية» وقال انها ضرب للدستور بالدستور، متسائلاً: هل عرفت «حدس» الحقيقة التي كانت تسعى اليها باستجوابها، مؤكداً ان قضية السيد الفالي لم تكن تستحق الاستجواب، موضحاً انهم اثروا الصمت وعدم الدخول في سجال اعلامي حفاظاً على الوحدة الوطنية.

 

ونفى ما تردد عن «شماتته» في من جرى احتجازه في الفترة الأخيرة، وقال «لم نشمت في أحد فهذا ليس من شيمنا لكننا ذكرناهم بما حذرنا منه اثناء قضية التأبين عندما أكدنا ان ما يحدث لنا سوف يصلهم في يوم من الأيام» وأضاف «نحن في سفينة واحدة اذا غرقت سوف نغرق معها جميعاً» مطالباً بالعمل من أجل مصلحة الكويت أولاً وأخيراً.

 

وأكد عبدالصمد ان تسكير قائمة الائتلاف الاسلامي لا تعني تسكير الدائرة لأنها تستوعب 10 مقاعد، ولفت الى دعوتهم للدكتور حسن جوهر للانضمام اليها لكن لجنته الانتخابية رفضت وفضلت ترشحه مستقلاً، وقال ان الكويتيين يصوتون للسنة والشيعة على أساس الكفاءة لا المذهب، مشدداً على ان الاستجوابات عطلت كثيراً من القضايا التي من الممكن حلها، موضحاً ان الاستجواب يجب أن يكون على ملف يستحق، وعليه مراعاة المواءمة السياسية لوقت وظروف تقديمه، معرباً عن أمله في تجاوز الأزمة المالية لتحقيق التنمية المنشودة... وهنا التفاصيل:

 

• هل أساءنا التنوع السياسي في الكويت؟

- ربما يتبين للشخص للوهلة الأولى ان هناك خلافات وانشقاقات داخل المجتمع الكويتي ولكن أنا لا أتصور ان هذا الموضوع على هذه الدرجة الكبيرة من الخطورة، ربما بسبب الانفتاح والحرية الاعلامية التي لدينا تضخمت مثل هذه الخلافات، فأصبحت تنقل كل همسة، فقضية تضخيم الأمور واردة في هذا الموضوع، انما قضية الوحدة الوطنية قضية هم من هموم الكويتيين، نعم هناك بعض الفئات القليلة التي لها صوت عال تكون موجهة من هنا وهناك ولكن ذلك لا يؤثر على الوحدة الوطنية، ونحن لدينا حماية حقيقية في هذا البلد بالدستور الذي ارتضيناه جميعاً بأن يكون مظلة لاتفاقاتنا واختلافاتنا، وكلما ترسخت الديموقراطية ترسخت الوحدة الوطنية، ولكن هذا لا يعني عدم وجود خلافات فهناك اختلافات لكن بشكل عام هناك تمسك بالوحدة الوطنية التي تعد من الثوابت لهذا البلد ونستذكر التلاحم الذي حدث في الكويت خلال 7 أشهر اثناء الغزو حينما وجدت وحدة وطنية يشهد لها التاريخ لدرجة ان الدماء التي أسيلت من شهداء الكويت كانت من مختلف الفئات.

 

• هل نحتاج إلى أزمة لكي نتوحد؟

- عادة الأزمات تُوحد، ولكن طبيعة المجتمعات هو الخلاف في الآراء وأحياناً حدة في الطرح وهذه طبيعة المجتمعات، شريطة ألا تتجاوز الحدود لاننا كلنا في سفينة واحدة ان غرقت غرق معها كل من عليها.

 

• لماذا تأخرت في اعلان ترشحك الى الأيام الأخيرة هل كان هناك تردد؟

- النتيجة التي توصلت لها قائمة الائتلاف هي سبب التأخر عن اعلان ترشحي، لأن عندنا لجنة انتخابية كانت تجري مشاورات مع كل التيارات في المنطقة لاختيار المرشحين هذا العام، كانت هناك فكرة بأن نقدم الخط الثاني من التحالف الاسلامي الوطني في هذه المرحلة لكن نتيجة للضغط حل المجلس بطريقة سريعة لم نتمكن من ذلك.

 

• هل هناك خط ثان للتحالف الاسلامي الوطني؟

- ليس بالصورة التي نطمحها ونحن نسعى لاعداد هذا الخط وانا اقر ان هناك تقصيراً في اعداد الخط الثاني، ولكن الظروف السياسية المتسارعة ايضاً تسببت في اعاقة وعرقلة هذا الأمر.

 

• سُئلت عن الاعتقالات الأخيرة وكان ردك بمثابة «شماتة» كما يراه البعض فهل هذا كان بمثابة رسالة لأحد أم انها كلمة قيلت وانتهى الأمر؟

- أبداً ... من فسر الموضوع هذا التفسير الخاطئ هم الخصوم وهم أساساً نسجوا الفتنة في قضية التأبين وغيرها. وأنا قلت بصريح العبارة نحن مع الحقوق الدستورية وحرية الرأي لانها حق دستوري أصيل لكن شريطة عدم التعدي على كرامة الناس ضمن القوانين المرعية وكنا نستنكر هذا الوضع وقلنا اننا مع تطبيق القانون دون انتقائية أو تعسف، وقلنا سابقاً للجميع ان الاجراءات التي تتخذ ضدنا ستصيبكم في يوم من الايام، ونحن عندما أقمنا «التأبين» من منطلق المقاومة ودعم تيار المقاومة وخرجت علينا البيانات وكان من بينها «حدس» ولكن كان بيانها أهون بكثير من غيرهم، أنا أتصور ان الزوبعة الإعلامية ضغطت على الناس بألا يقفوا أمام تلك الهجمة الشرسة ونؤكد ونصر على أن القضية ليست شماتة لكن المعيار لابد ان يكون موحدا دون تمييز وعدم الكيل بمكيالين.

 

• هل من الممكن أن تعود الى التكتل الشعبي مرة أخرى عقب خروجكم منه بسبب التأبين؟

- دائماً هذا السؤال ما يتردد، وأخشى أن ترديد الاجابة عنه يفهم بأنه إساءة لاخواننا في كتلة العمل الشعبي، ودائماً لا أريد ان اسأل هذا السؤال لكي لا اضطر الى ترديد الاجابة بأننا لن نعود الى التكتل الشعبي.

 

• في السنوات الماضية سجلتم نجاحاً كبيراً في الانتخابات الماضية لانكم كنتم معارضين في مقابل تراجع «حدس» ربما بسبب قربها من الحكومة واليوم تبدل الحال، «حدس» تقود المعارضة ويشار اليكم انكم حكوميون ما حقيقة هذه المقولة؟

- ليس نحن الذين تغيرنا لأن الوضع كله تغير، خلال مجالس الأمة منذ بدء الحياة النيابية لا توجد معارضة بالمعنى المتعارف عليه في الديموقراطية الغربية، والسؤال ما المقصود بمفهوم التأييد الحكومي؟ ففي المجلس السابق، لماذا قيل عنا اننا حكوميون لاننا لم نكن في جانب المعارضة وهذا يدعو للتساؤل الآن ما المعارضة؟ فهل ما حدث في مجلس الأمة الأخير يمثل معارضة، فأي شخص مكاني ماذا سيكون موقفه تجاه ما حدث من استجوابات، فما حدث ليس معارضة لأن المعارضة لابد ان يكون لديها برنامج معين ورؤى موحدة لكن ما حدث كان فوضى سياسية ومع الاسف انعكس الموضوع على الشارع الكويتي لدرجة وصل الناس مع الاسف إلى ان يقولوا لا نريد مجلس أمة، فلابد ان ندافع عن الحياة البرلمانية لا الحكومة.

 

وهذا يعيدنا الى قضية التأبين وربطها بمفهوم المعارضة عندما كنا داخل التكتل الشعبي كنا نقول ان رئيس الحكومة رجل اصلاحي وكنا نؤيده لانه تعاون معنا في الكثير من القضايا التي تهم المواطن، وكنا نشكر الحكومة على جهودها الاصلاحية وكان هناك في المجلس الاخير كتلة للتهدئة للمحافظة على المؤسسة البرلمانية، وكان هناك من يضرب الدستور بالدستور، فلابد هنا ان نشخص مفهوم المعارضة والمفهوم الحكومي وبعد ذلك نأتي للمحاسبة.

 

• هل الاستجوابات كانت مستحقة في المجلس السابق لاسيما الاستجواب الذي قدمته حدس؟

- بعض تصريحات الاخوة المرشحين الذين كانوا عناصر في تلك الاستجوابات تغير طرحهم، وقالوا ان هناك تعسفا في استخدام الادوات الدستورية يحتاج الى تهدئة ومن دون ذكر اسماء قال بعضهم ان مجلس الامة كان مخطوفا من قبل قلة رغم انهم كانوا من مقدمي الاستجوابات من منطلق حقهم في استخدام ادواتهم الدستورية، فالاستجوابات تحتاج الى عنصرين الاول ان يكون الموضوع يستحق الاستجواب وان كان كذلك فهو يحتاج العنصر الثاني، وبالمواءمة السياسية فلو كان هناك استحقاق لموضوع الاستجواب فلم تكن هناك مواءمة وجب اعادة التفكير به لان البلد لا يحتمل التأزيم، اما بخصوص استجواب «حدس» الذي قالت عنه ان هدفه الوصول الى الحقيقة وعندما طرح ثلاثة اقتراحات بشأن التحقيق في «الداو» الاخ جمعان الحربش قال «اذا لم تأخذوا بمقترحنا فسيكون الباب مفتوحا لاستجواب رئيس الوزراء، فلو اخذ هذا الاقتراح كانت حدس استمرت في تقديم استجوابها، فالاستجواب كان مرتبطا بأخذ مقترحهم، و«حدس» قالت انها تريد من استجوابها ان تصل الى الحقيقة فهل وصلت إلى الحقيقة، فمجلس الامة اختصر الفصل التشريعي من 4 سنوات الى 10 أشهر، فهل هذا مجال للوصول إلى الحقيقة بالعكس انا اتصور انهم اضاعوا علينا فرصا كبيرة في المجلس وكانت هناك فكرة من ضمن البدائل ان يصعد رئيس الوزراء لمنصة الاستجواب، لكن «حدس» تقول يوم الاثنين سنقدم الاستجواب والاخ فيصل المسلم يقول انه يوم الاحد سيقدم استجوابا، وعضو ثالث يريد استجوابا آخر على خلفية لجنة الازالة والتهديد باستجوابات اخرى ان اقر قانون الاستقرار المالي، فالقضية لا تؤخذ منفرده لان هذه الاستجوابات عطلت كثيرا من القضايا التي نريد ان نحلها.

 

• لو كان رئيس الوزراء في قضية مثل استجواب الفالي صعد الى المنصة كان سيجنبنا الكثير من الويلات؟

- ابدا بالعكس لان موضوع السيد الفالي لا يرقى الى استجواب رئيس الوزراء، ولو كان مستحقا فكان الاجدى استجواب وزير الداخلية ولكن ان يقال اما ان يخرج السيد الفالي في غضون 24 ساعة او استجواب رئيس الحكومة... وفي هذه القضية كنا نتخوف كثيرا من شق الوحدة الوطنية بل اننا انتقدنا لأننا لم نواجه التصريحات بشأن قضية السيد الفالي، وكان لنا دور كبير في هذه القضية بألا تطرح في الاعلام حتى لا تؤثر على الوحدة الوطنية، واتصلنا بالعديد من النواب المستجوبين وهم من النواب وقلنا لهم بان الاستجواب بسبب السيد الفالي موضوع حساس يثير الطائفية، لان الاخ احمد لاري هو الذي ادخله الكويت لكن السيد الفالي عندما رأى هذا الوضع فضل ان يسافر لتهدئة الاوضاع قبل انتهاء المدة واشرنا عليه ان يكمل مشواره لانه اذا خضع رئيس الوزراء لهذا الابتزاز فهذا كلام غير صحيح، وبعد ان هدأت الامور قلنا انا والاخ احمد لاري الى الاخوة من ربع ومحامي السيد الفالي ان ما يردونه نحن مستعدون له، ولكن كنا نسعى لعدم طرح هذا الموضوع في وسائل الاعلام، الان البعض يقول اننا لم نطرحه في الاعلام، فلماذا نطرحه الان، والجواب انكم اليوم تواجهون انتقادات لنا تحتاج ان نرد عليها، ولا نريد ان تطرح مثل هذه القضايا عبر وسائل الاعلام ولا حتى على مستوى الاستجوابات وموضوع السيد الفالي كان لا يستحق استجوابا من الاساس.

 

• اعلنتم قائمة الائتلاف التي تضم بالاضافة اليك واحمد لاري كلا من يوسف الزلزلة وحمد بوحمد اللذين كانا ضدكم في يوم من الايام كيف حدثت هذه التوليفة واين حسن جوهر منها؟

- تسكير القائمة لا يعني تسكير المنطقة فكل منطقة عندما يترشح بها اثنان تكون القائمة اقفلت وهذه المنطقة بها 10 مقاعد وعندما تقدم قائمة ائتلافية بها 4 مرشحين فلا يعني انك سكرت المنطقة على الآخرين.

 

ورئيس اللجنة الانتخابية للائتلاف الاخ صالح الموسى بعد مشاورات عدة مع التيارات داخل المنطقة ومن ضمنها الاخ حسن جوهر والذي سألناه فكان رده ان لجنته ترى ان يظل مستقلا وحتى في السنة الماضية على الرغم من انه دخل معنا في القائمة، قبل الانتخابات بفترة قليلة قال ان لجنته لا ترغب في دخول قائمتنا مع ان شرط دخوله في القائمة العام الماضي انه لا يمكن ان يترشح إلا بالدخول مع التحالف الاسلامي الوطني ونحن قلنا له انه اذا لم ينضم لقائمتنا فمن حقنا تسكيرها.

 

• لكن قرار حسن جوهر ولجنته بعدم دخول قائمتكم كان لانه بني على ان نوياكم كانت لاقصائه؟

- لم تكن هناك نوايا بدليل اننا دعوناه يدخل القائمة لكن لجنته رفضت الانضمام الينا، الذي جعله معنا العام الماضي لاننا قلنا له انه من حقنا تسكير القائمة لانه يمكن ان تكون القائمة (3 + 1) وفي هذا العام عرض الموضوع من خلال التشاور مع تيارات اخرى والاخ حسن جوهر قال اننا تشاورنا معه متأخرا، ومع كل هذه الاقوال القضية هي قضية منطقة مفتوحة، وان شاء الله قائمتنا تكلل بالنجاح وان ينجح كذلك الاخرون ومنهم الاخ حسن جوهر.

 

اما عن التحالف مع الزلزلة وبوحمد فأقول ان قائمتنا الائتلافية بها رؤى متفق عليها رغم ان أعضاء قائمتنا كانت مختلفة في السابق، والغريب انه عندما كنا مختلفين في الرؤى مع يوسف الزلزلة وحمد بوحمد، يقولون لماذا انتم مختلفون واذا اتفقنا يقال لنا لماذا اتفقنا.

 

• ماذا بشأن التحالف الاسلامي الوطني هل هو تنظيم اسلامي شيعي ام تنظيم وطني؟

- من عنوان التحالف نحن تحالف اسلامي وطني والحمد لله رب العالمين علاقتنا مع التيارات الموجودة في البلد ومنها «حدس».

 

نحن تنظيم سياسي يقوم على فكر معين من دون شك وما يحدد اطارنا هو الدستور الكويتي 100 في المئة لانه الفيصل الاخير وهذا الدستور يحدد علاقة الشعب بالحاكم والشعب فيما بين طوائفه فهذا هو الفيصل المؤكد الذي نتمسك به.

 

• هل يمكن ان يحدث تحالف بين قائمتكم وحدس في يوم من الايام؟

- عندما تسأل من حضر لجان فرز الانتخابات تعرف اجابة هذا السؤال، فالناخب الكويتي لا يصوت لشيعي او سني، وهناك واقع مشترك بين الشيعة والسنة انه لا يوجد في ورقة الناخب لون معين، صحيح ان هناك لونا غالبا لكن بالنهاية الكويتيين لا يوجد عندهم حزبية وعنصرية بهذه الطريقة، هناك واقع حقيقي طبيعي يجب ان ننطلق منه بأن هناك تعددا في الافكار والتوجهات السياسية والمذهبية سمها ماشئت لكن القضية هي التعاون في اطار الدستور.

 

كنا دائما نتهم بأننا نتعامل مع السلف ونتعاون في مجلس الامة مع الاخرين ولا نتعاون مع تياراتنا داخل الدائرة فهذه قائمة اتفقنا عليها لكي نقول اننا نتعامل مع الآخرين ومع تياراتنا ذات المنهج والفكر الواحد وهذا لا يمنع ايضا التعاون مع مختلف اطياف المجتمع الكويتي يجمعنا الدستور وتجمعنا الكويت.

 

 

 

 

 

---